ضرورت قانونمند شدن آبخيزداري و مديريت جامع حوزه‌هاي آبخيز
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۴۷۴۳
خبرگزاری آریا- رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: آبخیزداری و مدیریت جامع حوزه آبخیزها باید قانونمند تشکیل شود.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، داود نیک‌کامی افزود: لایحه آبخیزداری در سال 1401 تقدیم دولت شده و ما نیاز شدید به تشکیلات و دستگاه‌ها در سطح ملی از جمله شورای عالی آبخیزداری داریم.
وی افزود: آبخیزداری جمع مدیریت منابع موجود در داخل یک حوزه است و در غیر این صورت با مدیریت بخشی، چالش‌های عظیمی بوجود می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی مسایلی از جمله گسترش خشکسالی، کم آبی، افت آبهای زیرزمینی به لحاظ کمی و کیفی، گرد و غبار، فرسایش خاک، مسایل مربوط به بهره‌وری، اشتغال و رفاه بهره‌برداران از چالش‌هایی هستند که به علت مدیریت بخشی در حوزه آبخیزداری ایجاد شده است.
نیک‌کامی به فرسایش خاک در کشور اشاره کرد و گفت: براساس آخرین گزارش‌ها که به زودی منتشر می‌شود، میزان فرسایش خاک در ایران به 16.2 تن در سال رسیده در حالی که متوسط فرسایش خاک در آسیا 3.47 تن در هکتار است.
وی در همین حال خسارت ناشی از فرسایش خاک را 10.7 میلیارد دلار در کشور عنوان کرد.
رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تبخیر و تعرق با شیب 5.4 میلیمتر در سال افزایش می‌یابد و بارندگی‌ها با شیب 1.1 میلیمتر در سال منفی است.
وی اضافه کرد: همین بارش‌ها، توزیع زمانی و مکانی مناسبی ندارند به طوری که 70 درصد بارندگی‌ها در 25 درصد اراضی و 75 درصد بارش‌ها در فصل‌های غیر آبیاری ریزش می‌کند.
این مقام مسوول درباره برداشت‌های بی‌رویه از آبهای زیرزمینی نیز گفت: 62 میلیارد متر مکعب برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی داریم که موجب افت منابع آب زیرزمینی، فرونشست‌ها و فروچاله‌ها شده است.
نیک‌کامی در بخشی دیگر از سخنان خود با نقد برنامه هفتم توسعه در زمینه آبخیزداری کشور اذعان داشت: ما در این برنامه با نبود اهداف کمی در موضوعات آبخیزداری و آبخوانداری، بیابانزدایی، تثبیت کانون‌های گرد و غبار و منابع طبیعی و محیط زیستی، و عدم تاکید و الزام دولت و مجلس برای تصویب قانون آبخیزداری مواجه هستیم.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه در بند ب ماده 38 به نظام مدیریت یکپارچه آب و شورای عالی آب و منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره شده و آبخیزداری را در واقع به شورای عالی آب چسبانده‌اند که به معنای مدیریت بخشی است.
رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در همین حال بر لزوم درج حکمی بر عدم نیاز گرید برای موسسات تحقیقاتی با دستگاه‌های اجرایی تاکید و تصریح کرد: این قضیه بخش تحقیقات را از بخش اجرا جدا کرده و اکنون پژوهشکده ما را حتی در حد شرکت مشاور قبول ندارند و می‌گویند اگر گرید داشته باشید تازه در حد یک شرکت مشاور شما را قبول داریم، در حالی که ما می‌توانیم بازوی توانمند علمی برای تمام دستگاه‌های اجرایی باشیم.
کدM-ch2531
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: آبخیزداری مدیریت حوزه های آبخیز فرسایش خاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۴۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند جامع مدیریت پسماند ایلام تهیه می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری شامگاه چهارشنبه در کارگروه پسماند استان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کلی حوزه پسماند عادی و صنعتی و پدیده ریزگردها در استان، عنوان کرد: بکارگیری همیاران محیط زیست در ایام اربعین حسینی (ع) در حفاظت، پیشگیری و فرهنگ‌سازی محیط زیست ضروری است.
وی تاکید کرد: به عنوان یک ضرورت و اقدام اساسی باید تفکیک زباله از مبدأ در دستور کار شهرداران و دهیاران قرار گرفته و سند جامع مدیریت پسماند استان تهیه و مبنای اقدامات آتی قرار گیرد.
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام اعلام کرد: در استان روزانه ۷۷۴ تن زباله عادی تولید شده و سالانه ۵۸۷۰ تن زباله صنعتی و ۷۳۰ تن زباله عفونی تولید می‌شود.
هژبری گفت: مکان‌یابی جایگاه پسماند ویژه که از سال ۸۶ شروع شده بود در پایان سال ۱۴۰۲ نهایی شد و ۲ نقطه در استان برای پسماندهای ویژه اختصاص یافته که بایستی زمینه حضور سرمایه‌گذار برای احداث و بهره‌برداری آن‌ها فراهم شود.
کد خبر 6094800
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»